أبو اسماعيل يستلم شهادة من الداخلية بعدم اكتساب والدته جنسية أجنبية

القاهرة - ا ش ا
حصل
المرشح الرئاسى حازم صلاح ابو اسماعيل الخميس علي وثيقة رسمية معتمدة
بخاتم شعار الجمهورية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية
تؤكد عدم حصول والدته الدكتورة نوال عبد العزيز نور علي جنسية اخري غير
الجنسية المصرية علي الاطلاق تنفيذا للحكم الذي حصل عليه من محكمة القضاء
الاداري.
وذكرت مصادر الحملة الانتخابية لأبو اسماعيل ان المرشح
الرئاسى يقوم حاليا بتسليم الوثيقة الى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة
حتى يتم حسم الجدل المثار حول جنسية والدته بشكل نهائى.
وأشارت
المصادر الى ان الوثيقة تفيد انه بناء علي الحكم الصادر مسبقا من محكمة
القضاء الاداري والطلب المقدم من محمد حازم صلاح ابو اسماعيل لاستصدار
شهادة تنفي حصول علي والدتة السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور علي أي
جنسية اخري غير المصرية فان المصلحة تعطي هذه الشهادة بخلو سجلاتها من
اكتساب السيدة المذكورة لاي جنسية اجنبية.
وأضافت المصادر ان ابو
اسماعيل فور الحصول على الوثيقة توجه على الفور الي اللجنة العليا
للانتخابات لتسليمها الي المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة وبذلك ينتهي
الجدل الذي دار خلال الثلاثة اسابيع الماضية حول جنسية والدته.
وكان
ابو اسماعيل قد أكد الخميس انه استلم نسخة رسمية من الحكم الصادر لصالحه
والذى اختصم فيه كلا من وزارة الخارجية والداخلية واللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية, موضحا ان هذا الحكم ملزم للاطراف الثلاثة بتنفيذه
بمسودته دون اعلان, فيما أعلنت حركة "حازمون" اعتزامها تنظيم مسيرة بعد غد
السبت من مسجد الفتح برمسيس الى مسجد أسد بن الفرات حيث يلقى أبو اسماعيل
محاضرته الأسبوعية عقب صلاة العشاء.

وأشار أبو اسماعيل الى انه تم
اليوم إعلان وزير الداخلية ووزير الخارجية ولجنة الانتخابات الرئاسية
بالحكم الصادر لصالحه, كما تم التوجة لمصلحة الجوزات والهجرة والجنسية
لاستلام الشهادة التي قضي الحكم بتسليمها وفى حالة الامتناع عن تسليم
الشهادة المذكورة فى الحكم تصبح جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى تجيز حبس
وزير الداخلية.

وأضاف انه تقدم بمذكرة وافية الي لجنة الانتخابات
الرئاسية تفيد ضرورة التزامها باحكام القضاء خاصة انها كانت طرفا في هذه
القضية والحكم يلزمها هي الاخري الزاما لايقبل الشك, موضحا ان كل هذا تم من
باب التزيد غير اللازم قانونا لان الحكم يقوم مقام الشهادة ويلزم كل
الجهات تنفيذه بمسودته دون اعلان ولكنني أردت ان اظهر منتهي الكفاءة والقوة
في التمسك الكامل بعدم التلاعب في اثار الحكم الصادر حتي اكفل اقصي درجة
من تجنيب الشارع أي مخاطر او انفلات ينبني علي مخالفة الحكم او مصادمة مع
الواقع, حسب قوله.

وأشار الى ان المحكمة اكدت على ان حافظتي
المستندات المقدمتين من وزارة الداخلية خلتا يقينا مما يفيد أن سجلات وزراة
الداخلية تحوي بيانا رسميا قاطعا بحصول والدة أبو اسماعيل على جنسية
أجنبية, الا أنها عرجت على بيانات تفيد دخولها الى مصر في عامي 2008 2009/
بجواز سفر أمريكي.

وأكد ابو اسماعيل أهمية التنبيه لما وصفه بالخطأ
الشديد الذى وقع فيه بعض وسائل الاعلام حين نشرت ان الحكم يقضى بالزام وزير
الداخلية بتقديم ما يفيد الجنسية فقط موضحا ان الحكم صدر بالزام الداخلية
بتقديم محتوي محدد وهو ان والدة المرشح ابو اسماعيل لم يسبق ان حملت جنسية
أخري أبدا وضرورة تقديم شهادة تتضمن هذه العبارة تحديدا.

وقال: " هو
حكم قضائي بانتفاء جنسية اجنبية لوالدتي, وهذا المعني يجمع عليه رجال
القانون والدستور بدون مخالف واحد, وكما قلت للمحكمة "مكانش حد غلب" لو ان
خطابا من اسرائيل او امريكا زعم جنسية اجنبية لمواطن مصري ليتحكم فيمن يتم
استبعاده عن الترشح لرئاسة مصر فما كان علي اسرائيل وامريكا إلا ان تنظرا
في كشوف المرشحين لتحددا من تريدان استبعاده منهم."

ووجه المرشح
الرئاسى تحية صادقة وشكرا كبيرا لكل من قام بتأييده سواء من أنصاره أو من
جموع الشعب المصرى الذى تعاطف معه فى قضيته, مؤكدا انه سيمضى فى طريقه حتى
النهاية.

من ناحيته, قال نزار غراب عضو مجلس الشعب ومحامى أبو
اسماعيل ان المحكمة اكدت أن ما قدمته وزارة الداخلية من مستندات تعد غير
مكتملة ولاتثبت أن والدة ابو اسماعيل تجنست بالجنسية الامريكية , حيث إن
ذلك كان يستوجب من وزير الداخلية تنفيذا للمادة 16 من قانون الجنسية أن
ينشط لعرض أمرها على مجلس الوزراء للنظر في اسقاط الجنسية المصرية عنها
بحسبان أنها حصلت على الجنسية الامريكية بدون اذن, ان حدث اصلا.

ونبه
محمد المرسي المستشار القانوني بحملة ابو اسماعيل الى ان أي طعن علي هذا
الحكم لا يوقفه علي الاطلاق لان هيئة قضايا الدولة لايمكنها الطعن لانه ليس
لديها أي مستندات غير التي قدمتها ولم تعترف بها الحكومة, مشيرا الي ان
وزارة الداخلية صارت ملزمة قانونيا ودستوريا باصدار ما ينفي حصول والدة
المرشح علي أي جنسية غير المصرية بشكل واضح وقاطع لانها خلال يومين من
المحاكمة وقبلها اسبوعين لم تستطع اصدار أي اثبات قانوني او دستوري يؤكد
حصول والدة المرشح علي أي جنسية اخري.

وأضاف المرسى انه معلوم
للجميع ان وثيقة السفر او حتي جواز السفر لايؤكد بالضرورة حصول الشخص علي
جنسية هذه الدولة وانما هي وثيقة اقامة لظروف العلاج او الدراسة مثلا .

وأضاف
ان مسالة الجنسية للمصريين لا يبت فيها الا الدولة المصرية فقط دون غيرها
لان والدة المرشح ولدت بمصر وتوفيت بمصر ولا تحمل جنسية أي دولة اخري,مشيرا
الي ان كلام أي دولة اخري او الاعتماد علي الدخول والخروج بوثيقة دولة
اجنبية كلام غير قانوني من الناحية النظرية والعملية ايضا ولا يصح الاستناد
اليه علي الاطلاق لان القانون واضح في هذه المسالة وهو ان الجنسية الاخري
لا تثبت الا بقرار وزاري وتصريح مسبق من وزير الداخلية المصري وهو الوحيد
صاحب الاختصاص طبقا للقانون المصري الذي يمنح ويسقط الجنسية لاي شخص بعد
عرض الامر علي مجلس الوزراء وهو مالم يحدث ابدا .

واوضح ان الجنسية
رابطة سياسية وقانونية بين الشخص والدولة التي يعيش فيها وان حصولة علي
جنسية اخري يتطلب موافقات وقرارات غير موجودة الامر لان كل سجلات وزارة
الداخلية خالية من اثبات تجنس والدة ابو اسماعيل باي جنسية اجنبية اخري,
مشيرا الي ان هذه السجلات تعد المرجع الاساسي لوزارة الداخلية في كامل
الشأن المتعلق بالجنسية المصرية.

واشار المرسي الى ان القضاء
الاداري يختص برقابة مشروعية القرارات ذات الصلة بالجنسية المصرية وتقتصر
رقابة المحكمة على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المصرية, ولا يمتد
سلطانها إلى مراقبة الأعمال أو القرارات التى تصدر أو يدعى صدورها من
حكومات الدول الأجنبية, وذلك فى شأن منح الجنسية أو إسقاطها, وبالتالى لم
تمتد رقابتها إلى الصور الضوئية التى تم الادعاء بنسبتها لجهات أجنبية, وأن
هذه الأوراق خالية من أى صفة رسمية مصرية, وبالتالي فانها تساوي العدم ولا
حجية قانونية لها علي الاطلاق .

وأكد ان والدة ابو اسماعيل دخلت
الي مصر وخرجت منها مرات عديدة عقب التاريخ المعلن من وزارة الداخلية بجواز
السفرالمصري وان استخدامها للبطاقة الخضراء "جرين كارد" الأمريكية كان
لسرعة انهاء إجراءات السفر والدخول لامريكا دون الحاجة الي تاشيرة تستغرق
وقتا طويلا .

وقال المرسي ان الحكم يؤكد براءة ابو اسماعيل وسلامة
موقفه القانونى ويؤكد ان كل ما قيل عنه كلام مرسل هدفه النيل منه لان
البينة علي من ادعي الذى يتعين عليه ان يقدم من المستندات والوثائق ما يثبت
هذا الادعاء.

ومن ناحية اخري أكدت الجبهة السلفية, أن قرار مجلس
الدولة لصالح أبو إسماعيل ليس انتصارا للتيار الإسلامى فقط, إنما هو انتصار
لمصر وللثورة المصرية, وقال خالد سعيد, المتحدث الرسمى باسم الجبهة
السلفية أن هذا الحكم هو انتصار للحرية والكرامة ضد التزوير وانتصار لنزاهة
القضاء المصري .

كما تقدمت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح
بالتهنئة لأبو إسماعيل, وقال بيان صحفي صدر اليوم أن الحكم الصادر له أثلج
صدور المحبين لابو اسماعيل, وجاء رغم أنوف المعارضين له.

وطالبت
الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح, جموع المصريين, بنبذ أسباب الفرقة, محذرة
من خطورة التخوين والتشويه للرموز الوطنية والمؤسسات الوطنية كما دعت
لتغليب مصلحة مصر والانحياز إلى الخيار الشعبى, معربة عن تمنياتها بالتوفيق
أيضا للمهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين فى سباق الرئاسة
حتى يتمكن من خوض سباق الانتخابات الرئاسية منعا لإعادة إنتاج النظام
السابق الذى عانى منه المصريون كثيرا فى الفترات السابقة.

وقال جمال
صابر مدير حملة ''لازم حازم'' ان جموع الشعب المصرى تشعر بسعادة وفرحة
عارمة بعد حكم القضاء الاداري لصالح أبو إسماعيل, مؤكدا ان تلك القضية ليست
نهاية المخططات وإنما بدايتها ونحن معه حتى النهاية''.