اليهود والبداء

لا يحب المرء أن يظهر أمام
الناس بمظهر المعرض عن قبول الحق والانقياد له ، وذلك لما في الإعراض عن
قبول الحق من المسبة والمنقصة ، لذلك يلجأ
المعرضون عن الحق إلى الاعتذار عن إعراضهم بالحجج الواهية ، والأعذار
الساقطة ، حتى لا يظهروا بذلك الوصف المشين ، واليهود من أعظم الأمم إعراضا
عن الحق ، ونفورا عنه وعن
العمل به ، ولكنهم - وخشية من أن يظهروا في أعين متبعيهم بهذا الوصف - فقد
اخترعوا لأنفسهم حجة يتمسكون بها ،ويظهرونها لأتباعهم ، ويدفعون بها عن
أنفسهم صفة الإعراض
والاستكبار عن قبول الحق ، حيث عللوا موقفهم من شريعة الإسلام ، بأن ما جاء
به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الربانية ينسخ شريعة التوراة ،
قالوا : والنسخ على الله
محال لأنه بداء ، فالقائل به متهم لله بالجهل ، ذلك أن الله - وهذا قولهم -
إذا حكم بحكم ، فذلك الحكم هو المصلحة ، فإذا نسخه وقضى بخلافه ، فهذا يدل
على أن الله بدا وظهر له
فساد الحكم الأول ، وهذا اتهام لله بالجهل ، وهو ممتنع ، فدلَّ ذلك على
امتناع النسخ في حق الله لما يلزم القائل به من المعنى الباطل ، وإذا بطل
اللازم بطل الملزوم ، فتعين
القول بأن شريعة موسى هي الشريعة الحق ، وما أتى بعدها فباطل وضلال ، ومثل
هذه الحجة الواهية - وإن زخرفت حتى بدت كالحق - إلا أنها سرعان ما تتهاوى
عند معاول النقد والتمحيص
، فقد أجاب العلماء على حجتهم تلك ، فقالوا : أرأيتم أيها اليهود شريعة
موسى عليه السلام التي تدَّعون التمسك بها ، هل كان قبلها شيء من شرائع
الله وأحكامه ؟ فإن قالوا : لم
يكن قبلها شيء فقد كذبوا بنص التوراة التي ذكرت أن من شريعة نوح القصاص ،
ومن شريعة إبراهيم عليه السلام الختان ، وإن قالوا : كانت هناك شرائع قلنا
أو ليس شريعة موسى جاءت
ناسخة لتلك الشرائع ، فكيف تجيزون لأنفسكم ما تحرمونه على غيركم :
أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس

ومن الأدلة على أن التوراة جاءت
ناسخة للشرائع السابقة تحريم الأعمال الصناعية في يوم السبت ، وقد كان
العمل يوم السبت من المباحات ، وهذا هو عين
النسخ الذي ينكرونه ويزعمون أنه يلزم منه البداء . فهذه بعض أوجه إبطال
قولهم ، ثم نأتي على حجتهم التي استندوا عليها فنقول : البداء يأتي على
ثلاثة معان
:

1- البداء في العلم ، وهو أن يظهر له خلاف ما علم ، وهذا لا يقول به عاقل في حق الله جل وعلا ، لتمام علمه وإحاطته بكل معلوم .

2- البداء في الإرادة ، وهو أن
يظهر له الصواب على خلاف ما أراد ، وهذا أيضا مستحيل على الله عز وجل لما
يلزم عنه من نسبة الخطأ إليه سبحانه
.

3- البداء في الأمر ، وهو أن يأمر
بشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك ، فهذا ما نسميه نسخا وليس هو بممتنع
في حق الله سبحانه ، ولا يلزم منه تجهيل
الرب ، ولا نسبة الخطأ إليه ، ذلك أن اختلاف الحكم هنا ليس سببه أن الله قد
ظهر له فساد ما كان يعلمه صالحاً ، فيلزم من القول به تجهيل الله جل وعلا،
كلا ، ولكنَّ الحكم كان
مصلحة في زمن ضمن ظروف وملابسات معينة ، فلما انتفت تلك الظروف والملابسات ،
لم تبق مصلحة في بقاء الحكم السابق ، فينسخه الله سبحانه بحكم آخر ، يناسب
ظروف وملابسات ذلك
الزمن ، وهذا من تمام حكمة الله سبحانه ، وكمال علمه ، وليس في القول به
انتقاص للخالق سبحانه ، ولا اتهام له بالجهل ، وهذا ظاهر بين ، ولنضرب لذلك
مثلا يتضح به الكلام ،
فنقول: لقد حرَّم الله على بني إسرائيل أكل كلِّ ظفر ، وحرم الله عليهم بعض
شحوم البقر والغنم ، كما قال تعالى: {
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا
حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا
عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا
أَوْ مَا اخْتَلَطَ
بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ }
(الأنعام:146) لكن هذا التحريم لم يكن لضرر في المأكول المحرم ، وإنما كان
عقوبة لبني
إسرائيل على بغيهم ، كما نصت على ذلك الآية القرآنية السابقة ، فهل من
المناسب أن تعاقب الأمم اللاحقة بهذا التحريم بسبب ظلم بني إسرائيل
وطغيانهم ، إن الحكمة تقول ألا
يؤخذ أحد بجريرة أحد ، وألا تزر وازرة وزر أخرى ، فهل في هذا عيب يلحق
الخالق سبحانه بنسخه الحكم السابق ، إن العقل يشهد بحسن ذلك النسخ ، وأنه
على مقتضى الحكمة والعدل
.

ومثال آخر وهو تحريم إسرائيل (
يعقوب ) عليه السلام لحوم الإبل على نفسه ، واقتداء بني إسرائيل به في ذلك ،
فهل من المناسب أن يبقى هذا التحريم سارياً
حتى بعد مجيء رسول جديد بشرع جديد ، وما الحكمة التي تجعل من نذر يعقوب
عليه السلام شرعا دائما على سائر الأمم والشعوب ، !!.

ومن عجيب أمر اليهود الذين ينكرون
النسخ ، كيف أنهم وصفوا الله عز وجل بأقبح الأوصاف ، حيث زعموا أنه ندم
سبحانه على خلق الخلق ، وشقَّ عليه ، لمَّا
رأى كفر قوم نوح وإعراضهم ، ولعمر الله إن ما ينكرونه من نسخ الشرائع أهون
مما وصفوا الله به ، ذلك أن نسخ الشرائع لا يدل على ظهور أمر كان خافيا
عليه سبحانه - كما أوضحنا
ذلك - بخلاف دعواهم أن الله ندم على خلق الخلق لما رأى كفرهم ، فإن ذلك
تجهيل للحق سبحانه ، ونفي لعلمه بما تؤول إليه أمور خلقه ، فانظر إلى نفيهم
النسخ - وهو حق - توصلا إلى
نفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن قبله عيسى عليه السلام ، ثم انظر
إلى وصف الرب جل جلاله بالندم ، لتعلم مدى جرأة هؤلاء وكفرهم وتناقضهم .