القاهرة -أ ش أ
قرر الدكتور كمال الجنزوي رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزيري البترول والتموين والتجارة الداخلية,ومحرم هلال ممثلا عن أصحاب المصانع,وأسامة عرفات ممثلا عن أصحاب مستودعات البوتجاز,مهمتها التأكيد على ضمان سير المراحل المختلفة المتعلقة بوصول أنابيب البوتجاز إلى المستهلكين,وذلك تمهيدا للبدء في توزيع أنابيب البوتجاز اعتبارا من الأول من مايو القادم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة منظومة توزيع البوتجاز,وحضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي والبترول والتموين والدكتور محرم هلال والمهندس أسامة عرفات.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون فايزة أبوالنجا إن رئيس الوزراء حرص على الاستماع إلى وجهات نظر أصحاب المصانع,وممثلي المستودعات,لأن المنظومة تتطلب التعاون بين كافة الأطراف المعنية,سواء الإنتاج أو التوزيع أو منظومة التوزيع نفسها والعمل على سد أي ثغرات يمكن تصورها خلال مرحلة التنفيذ التي ستكون تجريبية لمدة شهر أو حتى خمسة أسابيع,مع تقنين أوضاع "السريحة"الذين يقومون بعملية التوزيع.
من جانبه,قال وزير التموين والتجارة الداخلية جودة عبدالخالق إن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه القادم التعديلات الخاصة بتغليظ العقوبة على المتلاعبين بالمنتجات البترولية,وتتضمن زيادة الغرامة من عشرة آلاف جنيه إلى مائة ألف بدلا من 100 إلى 500 جنيه حاليا على أن يكون السجن وجوبيا من 3 إلى 5 سنوات قد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد في الحالات التي قد تضر بالاقتصاد,وذلك مقابل السجن الاختياري في القانون الحالي المطبق منذ عام 1988.
وأضاف الوزير أنه في إطار جهود الوزارة لتطبيق قرار توزيع البوتجاز بالكوبون,سيتم تغطية السوق المحلية بأنابيب البوتجاز,إضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من الاستهلاك لا يقل عن أسبوع في الوقت الحالي ، مشيرا إلى أن سعر الأنبوبة سيكون خمسة جنيهات +الكوبون و25 جنيها لمن لا يملك الكوبون.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية جودة عبدالخالق أن المنظومة تتضمن ربط الأسر المستفيدة من المشروع مع المستودعات لضمان حصول المستحقين على حقوقهم,والتي تشمل توفير ثلاثة أنابيب كل شهرين للأسرة ذات 3 أفراد,و4 أنابيب لأربعة أفراد أو أكثر.
وذكر الوزير أنه سيتم تفويض المحافظين في تحديد أسعار عملية التدوال طبقا لظروف كل محافظة,وهناك 27 ألف موزع مربوطين على 2500 مستودع على مستوى الجمهورية ، مضيفا أن مجلس المحافظين سيناقش الآلية المتعلقة بهذا الموضوع في اجتماعه بعد غد الخميس.
وأشار جودة عبدالخالق إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الإعلام على بث رسالة إعلامية متكررة عبر الإذاعة والتليفزيون لتوضيح الرؤية للمواطن,وكذلك مخاطبة وزير الأوقاف,والكنيسة لشرح الرؤية الصحيحة المتعلقة بمنظومة توزيع البوتاجاز.
كما تقرر تخصيص خط ساخن في الوزارة للرد على استفسارات وأسئلة المواطنين وتوظيف جهاز حماية المستهلك وتدريب عدد من العاملين به لخدمة هذه المنظومة.
من جهته,قال الدكتور محرم هلال ممثل أصحاب المصانع أنه يتوقع في حالة نجاح المشروع توفير مابين 3 إلى 4 مليارات جنيه لمصر كانت تهدر في السابق,ووجه الشكر لحكومة الدكتور الجنزوري والفريق الوزايى المساعد على الدخول بقوة لحل مشكلة البوتجاز,والتي لم يجرؤ أحد على حلها منذ 20 عاما.
