أخبارمصر-غباشى خيراللهأكد
احمد أنيس وزير الإعلام على ضرورة صدور قانون ينظم البث المرئي والمسموع ،
وان صدور هذا القانون حق للأجيال القادمة وأضاف وزير الإعلام ،وان هذا
التزام تجاه المجتمع لوضع معايير وأسس العمل الاعلامى في المرحلة القادمة .
جاءت
تصريحات وزير الإعلام أمام لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب
أثناء مناقشتها لقانون إنشاء المجلس الوطنى للاعلام المرئى والمسموع ،
وطالب الوزير بضرورة حضور ممثلين عن وزارات الاتصالات واتحاد الاذاعة
والتليفزيون وهيئة الاستثمار ووزارة العدل ، حيث ان هذه هى الجهات المنوط
بها تنظيم البث المرئى والمسموع طبقا لقانونى 10 ، 13 والقانون (
حتى
لايتعارض هذا القانون مع القوانين المعمول بها حاليا وبما يتفق مع الصالح
العام للمواطن المصرى .
وأشار الوزير الى دعمه الكامل لانشاء المجلس
وان وزارة الاعلام ستقدم خلال اسبوع ورقة تتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها حول
القانون مؤكدا على ان خبرات الاعلاميين المصريين تمكنهم من وضع قانون
لتنظيم البث المرئى والمسموع ، يستمر لسنوات طوال وينظم العمل فى مجال
الاعلام
.
أنيس:لاتوجد قوائم للضيوف ولاوقف لبث أى قناة فضائية
وفى رده على اسئلة للنواب حول السياسة الاعلامية ، اكد وزير
الاعلام أنه لم يصدر أى قرار بوقف بث أى قناة فضائية ، وانه لم يتلقى
توجيهات من أحد ، ولايصدر توجيهات لاحد .. واضاف الوزير أنه لايتدخل فى
اختيارات الضيوف بالبرامج وأنه لاتوجد قوائم للضيوف كما يشاع ، او ان هناك
مواقف من أى تيار سياسى ، وان اعلام الدولة ، هو اعلام للشعب تمنح فيه فرص
متساوية لجميع الاطياف السياسية.
وقال ان فريق العمل بكل برنامج هو
المسئول مسئولية كاملـة عـن تحديد الضيوف ووضع سياسة البرنامج ، ولدينا
1800 برنامج اسبوعيا ، ويمكن ان يحدث تجاوز فى أى برنامج ، ولكننا مصرين
على الوصول الى الحيادية فى الاعلام ، وتقديم رسالة اعلامية امينة وحيادية
وعادلة .. وان الاساس ، العمل هو تعظيم دور القيادات فى اداء واجبهم
الاعلامى دون انتظار لتعليمات او توجيهات الوزير ... وان يكون ذلك فى اطار
من المهنية والاحساس بالمسئولية الوطنية والاعلامية والضمير المهنى ...
فهذه القيادات هى اساس العمل الاعلامى الباقى والمستمر والمستقبل لهم
ولمرؤوسيهم .
من جانبه قال محمد الصاوي رئيس اللجنة إن اللجنة لا
تحتكر الرأي في أي أمر يخص الإعلام وهى حريصة على سماع كل الاراء لتحقيق
المصلحة الوطنية, مشددا على أن برلمان الثورة لن يفرض قوانين على العاملين
الحاليين في الإعلام دون إستشارتهم والإستماع إلى أرائهم المهمة والمتخصصة .
وأوضح
المنسق العام لنقابة الإعلاميين "تحت التأسيس" عادل نور الدين أنه تم
مناقشة نموذجين من مشروع القانون أحدهما مقدم من قبل وزارة الإعلام والآخر
مقدم من نقابة الإعلاميين ومجموعة الإعلاميين.
وأضاف نور الدين أنه
جرى خلال اجتماع اللجنة الاتفاق على دراسة كل الأفكار المتعلقة بمشروع
القانون لمناقشة الصيغة المقترحة لمشروع القانون في الاجتماع المقبل للجنة
والذي سيعقد الثلاثاء المقبل حتى يتسنى اتخاذ خطوات هامة لإصدار قانون
الإعلام المرئي والمسموع إضافة إلى مشروع قانون نقابة الإعلاميين "تحت
التأسيس".
وأكد أن الصاوي أبدى رغبة شديدة للموافقة على قانون نقابة
الإعلاميين بشكل مبدئي .. موضحا أن تلك الموافقة المبدئية لقانون نقابة
الإعلاميين ستتواكب وتتزامن مع الاحتفال بعيد الإعلاميين في 13 مايو
الجاري.
وفيما يتعلق بقانون الإعلام المرئي والمسموع أوضح نور الدين
أن مشروع القانون سيحدد الجهة التي ستتولى تنظيم الإعلام سواء الإعلام
العام أو الإعلام الخاص .. مؤكدا أن هناك شبه إجماع لدى أعضاء اللجنة
والمشاركين في الاجتماع على أن يكون مسمى تلك الجهة "هيئة المجلس الوطني
للاعلام المرئي والمسموع" ومن أبرز مهامه ضمان حرية البث الإعلامي المرئي
والمسموع وتحديد القواعد والأليات اللازمة لحماية مصالح الجمهور وضمان
تطبيق معايير الجودة.
وتابع أنه من مهام الهيئة إصدار كافة التراخيص
المتعقة بالترددات في البث المرئي والمسموع .. لافتا إلى أن العديد من
الأفكار ترددت في الاجتماع حول دور رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب
ونقابة الإعلاميين في اختيار أعضاء هيئة المجلس والذي من المتوقع أن لايتم
الإعلان عن تسمية أعضائه إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
