القاهرة -أ.ش.أوافق
مجلس الشعب في جلسته الخميس بصفة نهائية علي تعديل قانون مباشرة الحقوق
السياسية، بحيث يمنع رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية ومن
بينها الترشح للرئاسة لمدة عشر سنوات، بناء على طلب عدد من المقترحات مقدمة
من النواب.
ويقضى التعديل باضافة بند جديد تحت رقم 4 على المادة
الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1956 وينص على ان تقف مباشرة الحقوق
السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا
للجمهورية اونائبا لرئيس الجمهورية اورئيسا للوزراء اورئيس الحزب الوطنى
الديموقراطى المنحل اوالامين العام له اوكان عضوا بمكتبه السياسى اوامانته
العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه.
كان
المجلس ادخل عدة تعديلات على الاقتراح باضافة نواب رئيس الوزراء والوزراء
واعضاء امانة السياسات بالحزب الوطنى الا ان حسين ابراهيم ممثل الاغلبية
طلب اعادة مداولة على التصويت وعاد المجلس للنص الاصلى .
وناشد الاعضاء عدم التوسع بضم الوزراء خاصة ان منهم من لم يفسد الحياة السياسية والتصويت على المشروع كما جاء من اللجنة .
كان
العديد من النواب طالب بادخال عدة تعديلات على الاقتراح بلغت 87 تعديلا
ومنها الاشارة الى حكم المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطنى فى
المذكرة الايضاحية للقانون وايضا هناك من طالب بتوسيع فترة الحرمان الى 20
سنة بدلا من 10 سنوات ومن طالب بحرمان رجال الاعمال الذين مولوا الفساد فى
ظل النظام السابق وكذلك الصحفيين الذين روجوا لهذا النظام.
وفى نهاية
الجلسة قدم الكتاتنى التهنئة للاخوة المسيحيين بمناسبة عيد شم النسيم
ورفعت الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء 17 ابريل الحالى
كان مجلس الشعب قد بدأفى جلسته الاستثنائية ظهر الإثنين فى مناقشة تقرير
اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والاقتراحات
والشكاوى عن الاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمين من النائبين ممدوح
اسماعيل وعمرو حمزاوى بتعديل بعض احكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق
السياسية.
وأكد التقرير الذى عرضه حمزاوى ان ثورة 25 يناير المجيدة
عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصرى فى تغيير نظامه السياسى من حيث اشخاصه
والسياسات التى استند اليها.
وقال انه لايتصور ان النظام الجديد الذى
ينشده الشعب سيتم بناؤه على ايدى ذات الاشخاص الذين عملوا فى النظام
السياسى السابق فى وضع سياساته او ان يقوموا هم بقيادة البلاد لانجاز
سياسات مغايرة عن تلك التى نبذها الشعب
واضاف انه لما كان منصب رئيس
الجمهورية يعد رمزا للتغيير الحاصل فى النظام السياسى وتعبيرا عن انتقال
الشعب لمرحلة مختلفة فانه من غير المقبول شرعا او قانونا ان تتاح الفرصة
امام اى من المنتمين للنظام السابق ليس فى تنظيماته الحزبية ومؤسساته
الحكومية وانما فى اعلى المناصب الوزراية والنيابية والسياسية لينافس على
منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة الى اخرى بغض
النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه.
ونص
الاقتراح الذى اتفقت عليه اللجنتان على ان يحرم من مباشرة الحقوق السياسية
كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية
اورئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل او امينا عاما
له او كان عضوا بمكتبه السياسى او امانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات
ابتداء من التاريخ المشار اليه.
وقال التقرير انه لما كانت التشريعات
المقارنة فى البلاد التى مرت بمراحل ثورية متشابهة تؤكد ان هذا الحظر هو
مما درج عليه المشرعون بل ان التطبيق القانونى فى التاريخ المعاصر القريب
للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة فى
العمل السياسي والنيابى لمدد طويلة ومن ثم فان تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق
بمنصب الرئيس يصبح اكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع
الى التغيير وبناء نظام سياسى جديد فى اشخاصه وسياساته.
انسحاب عدد من نواب مجلس الشعب من الجلسة احتجاجا على تجاهلهم من جانب اخر انسحب عدد من نواب مجلس الشعب من غير المنتمين
للتيار الاسلامى من جلسة المجلس الخميس احتجاجا على رفض رئيس المجلس
الدكتور سعد الكتاتنى منحهم الكلمة اثناء مناقشة تعديلات قانون مباشرة
الحقوق السياسية.
والنواب هم سوزى عدلى ناشد وماريان ملاك واحمد سعيد
وطارق سباق ومصطفى الجندى ومصطفى النجار وخالد عبد العزيز شعبان وعمرو
الشوبكى وياسر القاضى.
