شرم الشيخ - أ ش أتوقع
وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية أن تشهد المرحلة القادمة تصاعدا
كبيرا فى نظام الصيرفة الإسلامية نهاية عام 2013 تصل نسبتها إلى 40% من
إجمالى الأصول المصرفية العربية..مرجحا أن تصل إجمالى أصول البنوك العاملة
فى الدول العربية إلى 6ر2 تريليون دولار فيما تبلغ قيمة أصول البنوك
الإسلامية منها إلى نحو 2ر1 تريليون دولار.
جاء ذلك فى تصريحات أدلى
بها فتوح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال المؤتمر الذى ينظمه
اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ لمناقشة تأثير القانون الأمريكى
الخاص بفرض عقوبات على البنوك خارج الولايات المتحدة التى لا تبلغ عن أسماء
المواطنين الأمريكيين الذين لديهم حسابات بها والمعروف باسم /فاتكا/.
وقال
أمين عام اتحاد المصارف العربية إن الصيرفة الإسلامية نمت بعد الأزمة
المالية العالمية عام 2008 وتعتبر المنطقة العربية أرضا خصبة لنمو هذا
النظام خاصة بعد ثورات الربيع العربى وسيطرة الأنظمة ذات الأصول الإسلامية
على الحكم.
ومن ناحية أخرى أشار فتوح إلى أن اتحاد المصارف العربية
بعث بخطابات إلى نحو 20 بنكا مركزيا عربيا للتعرف على وجهة نظرهم بشأن
القانون الأمريكى (فاتكا) والذى سوف يبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية يناير
2013 ..وسوف تصدر المسودة التشريعية الأخيرة المكملة له فى أغسطس المقبل.
وأفاد
أمين عام اتحاد المصارف العربية بأن الاتحاد سوف ينقل وجهة نظر تلك
المصارف المركزية فيما سيشكل وجهة نظرة بناء على وجهة نظر البنوك المركزية
العربية.
وقال إنه فى حالة موافقة أى بنك مركزى على القانون الأمريكى
(فاتكا) فإنه سيتعين على البنوك التابعة له إحداث بعض التغييرات فى
أنظمتها حتى تتوافر لديها قاعدة بيانات وكذلك تغيير فى البنية التحتية
المعلوماتية مع إضافة استبيانات جديدة فى جميع البنوك فى إطار (اعرف
عميلك).
وتتضمن الاستبيانات الجديدة -وفقا لفتوح -جنسية العميل وعما
إذا كان يحمل جنسيات أخرى غير جنسية بلد المصرف المودع به أمواله وسيكون
عليه فى تلك الحالة التوقيع على صحة تلك البيانات وفى حالة الكشف عن
اكتسابة الجنسية الأمريكية سيكون من حق المصرف إبلاغ الجهات الأمريكية بذلك
لمحاسبته ضرائبيا وفقا للقانون الأمريكى فى هذا الشأن.
وأشار وسام
فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية إلى أن الاتحاد شكل لجنة للتفاوض مع
وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم المعونة التقنية والدعم اللوجستى للمصارف
العربية بالإضافة إلى بحث إمكانية تمديد فترة تنفيذ القانون الجديد على
البنوك العربية لأكثر من سته أشهر.
وقال فتوح إن الدراسات التى تقوم
بها معظم المصارف والبنوك فى كافة أنحاء العالم للتعرف على سلبيات
وإيجابيات تنفيذ القانون الأمريكى تتركز على التخوف من تناقض هذا القانون
مع قانون سرية الحسابات وكذلك زيادة التكلفة على البنوك نظرا لقيامها
بعمليات إضافية تستهلك الوقت والجهد والاتصال بالجهات الأمريكية المسئولة
ومراجعة كافة بيانات العملاء القدامى والجدد والاتفاق على توقيت محدد
لإرسال الكشوف الخاصة بالعملاء الحاملين للجنسية الأمريكية.
وأوضح
أنه ربما يساعد تطبيق هذا القانون على هروب نسبة غير قليلة من رؤوس الأموال
إلى مناطق بعيدة عن السيطرة والرقابة العالمية إلا أنها فى الوقت ذاته سوف
تساعد على توحيد الجهود الدولية للتعرف على العملاء وخلق قاعدة بيانات
ضخمة لهم من الممكن أن تستفيد بها الدول فى حالات مختلفة.
ومن ناحية
أخرى ..أشار فتوح إلى أن الاتفاقية الخاصة التى وقعها اتحاد المصارف
العربية مع البنك الدولى والخاصة بقيام البنك بتمويل الدراسات الخاصة بطرق
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة العربية وكذلك الأخطار التى
تواجهها المصارف العربية والاستعلام الائتمانى سيتم تنفيذها خلال هذا
الأسبوع وسوف تستفيد منها كافة البنوك العربية.
