دعوى قضائية تطالب بعدم حصول مرشحى الرئاسة على بيانات الناخبين
أخبار مصر- رنا البلكأقام
د.سيد بحيرى المسشار القانونى الأحد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء
الإدارى بمجلس الدولة تطالب بالإمتناع عن إعطاء المرشحين لرئاسة الجمهورية
أى بيانات شخصية للناخبين .
وأوضحت الدعوى التى اختصمت المشير رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة و رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير
الداخلية - بصفتهم أنه تردد فى الآونة الأخيرة مطالبة بعض مرشحى الرئاسة
الحصول على اسطوانة مدمجة "سي دي" تحتوى على كل بيانات قاعدة الناخبين
متضمنة اسم الناخب ورقمه القومي ومحل إقامته وموطنه ورقمه الانتخابي ، وذلك
قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 23 و24 مايو ، وذلك
بالمخالفة لأحكام القانون وللإعلان الدستورى.
وأشار د.بحيرى أن
المرشحين استندوا فى طلبهم لذلك للمادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011
وتعديلاته بشأن قانون مجلس الشعب ، والتى تنص على : " يكون لكل مرشح أو حزب
له مرشحين بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه
الدائرة، وذلك على قرص مدمج، مقابل أداء رسم مقداره مائتان جنيه،ويسلم
القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم
،كما استندوا إلى أن عدم حصولهم على تلك البيانات يمنعهم من التواصل مع
جمهور الناخبين ويضيع عليهم الفرصة في التواصل مع جمهور الناخبين والتعرف
عليهم وعلى محل إقامتهم .
كما أكدت الدعوى أن البيانات والمعلومات
الشخصية لها حماية مستمدة من الدستور والقانون ومن ثم لا يجوز انتهاكها أو
تعرض الأفراد لها إلا من خلال شكل قانونى ووفقا للنظام العام ، فالخصوصية
بمفهومها المادى والمعنوى إحدى حقوق الإنسان الرئيسية التى تتعلق بكرامته
وقيمه ،فتنص المادة 11 من الاعلان الدستورى على "للمراسلات البريدية
والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة ، وسريتها
مكفولة ، ولاتجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى
مسبب ولمدة محددة ".
وأضافت الدعوى أن القانون المنظم لعملية
انتخابات رئاسة الجمهورية هو القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم
بقانون رقم 12 لسنة 2012وليس القانون 108 لسنة 2011 الصادر بشأن مجلس الشعب
، ومن ثم لا يكون للمرشح ثمة حقوق إلا من خلال القانون رقم 174 لسنة 2005
والذى قد خلت نصوصه من منح المرشح ذلك الحق بإعتبار أن إجراء تلك الإتخابات
تتم بالإقتراع السرى على مستوى الجمهورية وليس على مستوى إقليم محدد.
