الجنزورى: لن نسمح بحدوث أية تجاوزات فى إنتخابات الرئاسة
القاهرة ـ أ ش أأكد
الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تسمح أبدا بحدوث
أية تجاوزات فى إنتخابات الرئاسة وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية
للتصدى لكل من يحاولون إستخدام أساليب البلطجة أو الحيلولة دون إدلاء
الناخبين لاصواتهم فى اللجان الإنتخابية.
وقال الدكتور الجنزورى أن
اللقاء الأخير الذى جمعه وعدد من الوزراء برئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة ونائبه وعدد من أعضاء المجلس جرى خلاله الإتفاق على توفير الضمانات
الكاملة لنزاهة العملية الإنتخابية بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية
لضمان توفير الأمن ومواجهة أية تجاوزات.
وأكد الجنزورى أن الحكومة لن
تسمح أبدا بالألاعيب الإنتخابيبة مثل التصويت المتكرر أو الورقة الدوارة
وأنه جرى الإتفاق مع عدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية من النساء على عدم
السماح للمنتقبات بالإدلاء بأصواتهن إلا بعد التأكد من شخصية المنتقبة
خوفا من حدوث تجاوزات.
وقال رئيس الوزراء أن التعليمات صدرت للجهات
المعنية ببحث كافة الشكاوى التى تتضمن وجود تجاوزات إدارية فى العملية
الإنتخابية خاصة ما يتعلق منها بوجود أسماء متوفين أو أسماء مكررة أو أسماء
ضباط وجنود مشيرا الى أنه سيتم التأكد من شخصية كل ناخب من خلال بطاقة
الرقم القومى وقيد إسمه باللجنة الإنتخابية.
وناشد الجنزورى أبناء
الشعب المصرى الحرص على المشاركة فى أول إنتخابات رئاسية حرة فى البلاد
وقال" أنه لولا نضال الشعب المصرى العظيم ودماء الشهداء من شباب الثورة ما
تحققت هذه اللحظة التاريخية الهامة فى مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن
تفاؤله بالإنتخابات القادمة وتوقع أن تكون نموذجا يحتذى به مثلما حدث فى
الانتخابات البرلمانية التى جرت فى أجواء إتسمت بالحيدة والنزاهة وتراجعت
فيها أعمال البلطجة والعنف إلى أدنى مستوى.
وقال الجنزورى أن الحكومة
كما حرصت على إجراء الانتخابات البرلمانية فى أجواء أشاد بها الداخل
والخارج فإنها مصممة وبالتعاون مع القوات المسلحة على التصدى بكل قوة لاية
محاولات تسعى إلى إفساد الإنتخابات الرئاسية أو تحاول النيل من نزاهتها.
ودعا
الجنزورى هذه الأطراف إلى ضرورة التكاتف من أجل نجاح العملية الإنتخابية
والقبول بقرار الأغلبية من المصريين مضيفا انه طالب النخبة والمرشحين
والقوى السياسية والأحزاب بأن تطلب من أنصارها إحترام إرادة الآخرين
والقبول بنتائج الإنتخابات سوء أكانت لصالح هذا الطرف أو ذاك.
ومن
ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء، إن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها للانقاذ
وقال إن معدلات النمو في إرتفاع وأن الموازنة العامة والخطة الإقتصادية
المقدمة إلى مجلس الشعب تتضمن برنامجا طموحا للاداء الإقتصادى والخدمات
خاصة التعليم والبحث العلمى والصحة والنقل والاسكان ومياه الشرب والصرف
الصحى.
وشددالجنزورى على سعى حكومته الدوؤب من أجل تحقيق العدالة
الإجتماعية وتقريب الفوارق بين رواتب الموظفين والسعى إلى تشغيل البطالة
والإهتمام بمشاكل وإحتياجاتأصحاب المعاشات.
وقال أنه بالرغم من
الأثار السلبية التى خلفتها الأحداث التى تلت الثورة على الإقتصاد المصرى
إلا أن الحكومة تسعى بكل ما تملك من أجل الحد من عجز الموازنة العامة والحد
من الإنفاق والمصروفات والحفاظ على قيمة الجنيه المصرى وزيادة معدل
الإحتياطى الإستراتيجى من النقد الأجنبى للمرة الأولى منذ شهر يناير من
العام الماضى كما أن الإستثمارات الداخلية الحكومية وصلت إلى حوالى 6
مليارات جنيه.
وحول الموقف من قانون الطوارئ الذى سينتهى العمل به فى
نهاية شهر مايو الحالى قال الجنزورى "هذا الأمر يتعلق بالبرلمان وبموقف
الأحزاب والقوى السياسية خاصة وأن أمن البلاد لم يستقر بعد بشكل نهائي وفي
حال إجراء انتخابات الإعادة فالأمر سيصبح أكثر خطورة".
ونفى الجنزوري
وجود أزمة بين الحكومة والبرلمان وقال إن التكامل بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية فيما يتعلق بخدمة البلاد هو أمر هام وضروري مؤكدا حرص حكومته
منذ البداية على التعاون مع البرلمان والتواصل معه.
وحول علاقات مصر
بدول الخليج أكد رئيس الحكومة أنها علاقات طيبة تسودها روح الأخوة
والإحترام المشترك وقال إن المملكة العربية السعودية أوفت بالتزاماتها تجاه
مصر كما أن دولة الإمارات العربية وعدت أيضا بالوقوف مع مصر وغيرها من دول
الخليج وهو موقف يبقى محل تقدير ويعبر عن أواصر الأخوة المشتركة بيننا
جميعا.
وشدد الجنزوري في نهاية تصريحاته على أن المرحلة القادمة
مرحلة هامة في تاريخ البلاد تستوجب وحدة كافة القوى السياسية والاجتماعية
من أجل إنقاذ الأوضاع وتحقيق أهداف الثورة وإعاة بناء مؤسسات الدولة.
